يتموقع التحول الرقمي في عمق الإصلاح الإداري المنشود في المغرب، وفق هذا المنظور يسعى المخطط الوطني لإصلاح الإدارة نحو توجيه مبادرات الإصلاح نحو تحولات هيكلية على المستويات التنظيمية، و التدبيرية و الرقمية و تلك المرتبطة بأخلاقيات المرفق العام.
في نفس الإطار أطلقت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية المغربية ورش التحول الرقمي بالجماعات الترابية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و بناء جماعات ذكية و مستدامة.
جماعات ذكية و مستدامة.
التواصل مع المرتفقين و الولوج للمعلومة أصبحا مهمتان ذات أهمية قصوى، تمنحان قيمة مضافة و شرعية مطلوبة لتدخلات و مبادرات الهيئات المنتخبة: ذلك أن المواطن المغربي غدا أكثر اهتماما بالشان المحلي، و من ذلك فإن إعداد موقع إلكتروني رسمي للجماعة لم يعد من الكماليات بل غدا مطلبا ضروريا.
مازال هناك عمل طويل بنبغي إنجازه في مضمار رقمنة الخدمات الجماعية، لذا فإن الواجهة الإلكترونية التي يحملها الموقع ستكون أداة مساعدة في هذا العمل الذي يتطلب تنزيله مؤهلات و موارد بشرية، و لوجيستيكية و مالية، إرادة مشتركة لدى المنتخبين و الموظفين الجماعيين للانخراط الطوعي في هذا المسار.
كل مواطن ينتظر بشكل يومي من الإدارة إجراءات مسطرية أكثر بساطة، و خدمات ذات جودة و تواصلا في الوقت المناسب و الحقيقي، و بالنظر لما ينتظره المواطنون فأمامنا عمل كثير ينبغي إنجازه.
